طالبت نقابة المعلمين في لبنان بتعديل مشروع قانون الفجوة المالية بما يضمن شمول أموال النقابات وصناديقها، خصوصاً صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية وصندوق التعاضد للمعلمين، اللذين تكبّدا خسائر كبيرة جراء الانهيار المالي.
وأكدت النقابة، في كتاب وجهته إلى مجلس النواب، أن صندوق تعويضات المعلمين خسر أكثر من 800 مليون دولار من أصل ما كان متوافراً فيه قبل الأزمة، مطالبة بإدراج خسائر صندوق التعاضد في القانون، والتي بلغت نحو 4 ملايين دولار، مشددة على أن هذه الصناديق ليست مؤسسات استثمارية، بل أُنشئت لضمان التقاعد وكرامة الشيخوخة لآلاف المعلمين الذين خدموا لبنان لعقود.
ورأت النقابة أن «تغييب هذه الأموال عن مشروع قانون الفجوة المالية يُعدّ ظلماً فادحاً» لفئة أنهكتها الأزمة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبدأ العدالة ويمثل خرقاً للدستور اللبناني، وخصوصاً المادة 15 منه التي تضمن حماية الملكية الخاصة.
وشدّدت النقابة على أن هذه الأموال لا تندرج في إطار الاستثمارات التجاريّة ولا في إطار المخاطر الطوعيّة، بل تشكل نتاج اقتطاعات إلزامية من رواتب المعلمين على مدى سنوات طويلة، وأن تجاهلها في المعالجة التشريعية يمسّ بمبدأ العدالة الاجتماعية ويُفرغ مبدأ الأمن الاجتماعي من مضمونه.
وأوضحت أن استرداد أموال الصناديق وفق قيمتها الفعلية، سواء بالليرة أو بالدولار، هو مطلب أساسي لضمان حقوق المعلمين ودعم استقرارهم الاجتماعي، داعية النواب إلى تعديل القانون قبل إقراره، بما يكرّس المساواة ويحفظ حقوق فئة تشكّل ركناً أساسياً في بناء الوطن.
